جامعة الكوفة تناقش أطروحة دكتوراه حول نظرية تنفيذ الحكم الجزائي 

جامعة الكوفة تناقش أطروحة دكتوراه حول نظرية تنفيذ الحكم الجزائي
ناقشت كلية القانون بجامعة الكوفة اطروحة الدكتوراه الموسومة ( نظرية تنفيذ الحكم الجزائي) وتشكلت لجنة المناقشة من السادة اساتذة القانون الافاضل كل من
１- ا.د ادم سميان ذياب عبد الرزاق ….. رئيسا
２- ا.م.د علي عادل إسماعيل  …… عضوا
３- ا.م.د منى عبدالعال       …….. عضوا
４- ا.م.د دلال لطيف مطشر   ……. عضوا
５- ا.م.د ضياء مسلم عبد الأمير…… عضوا
６- ا.د احمد حمدلله احمد   …… عضوا ومشرفا
وبعد مناقشة الباحث ( علي حمود صاحب  الهرموش) والذي توصل في دراسته إلى العديد من النتائج والاقتراحات والتي كان من أبرزها ان اهم خصائص الحكم الجزائي هي قضائيتة و شخصيتة والمساواة في الخضوع اليه من قبل المخاطبين به ، وأن من شروط صحة الحكم الجزائي الشكلية والتي تتمثل في المداولة القانونية وتحرير الحكم وتوقيعه والنطق به في جلسة علنية بالاضافة إلى شروط موضوعية تتمثل في الديباجة وتسبيب الحكم ومنطوقة ، وان القوة التنفيذية للحكم تنشأ علاقة إجرائية بين المحكوم عليه بوصفه المخاطب بالحكم وبين الدولة بوصفها صاحبة الحق في إيقاع العقاب بحقه،  وان حجية الحكم الجزائي يراد بها الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة بشكل قطعي ما يترتب عليه منع نفس المحكمة التي أصدرته أو المحاكم الأخرى قبول الدعوى مجددا ، ويراد بمفهوم التنفيذ الجزائي نقل مضمون السند التنفيذي للحكم الجزائي من حالة السكون المادي لمستند الحكم إلى موضع التطبيق العملي والفعلي بواسطة الجهات المختصة بذلك ، وأقترح الباحث العديد من الاقتراحات والتي تضمنت تعديل العديد من المواد القانونية في قانون أصول المحاكمات ومنها المادة ( ٢٨٤،١٨٢) والمادة (١٦١) والمادة (٢٨٢) والعديد من المواد القانونية الأخرى كما وأقترح الباحث تبني نظام رد الاعتبار لمعالجة الأخطاء الناجمة عن التنفيذ للأحكام الجزائية كون المشرع العراقي اخذ بفورية التنفيذ لجميع الأحكام التي تصدرها المحاكم المختصة وقبل أن تصبح نهائية،  وأقترح الباحث إلغاء المصادرة العامة التي تبناها المشرع في قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
وبعد مناقشة الباحث ودفاعه عن رسالته والنتائج التي توصل لها فقد قررت اللجنة قبول رسالته والتوصيه بمنحه شهادة الدكتوراه في القانون