الغايـــــــــة مـــــــــن التشريـــــــع  

الغايـــــــــة مـــــــــن التشريـــــــع

أ.د جواد أحمد البهادلي

  إنّ الغاية من التشريع الديني هي ذات الغاية من التشريع الوضعي، ولو أنّنا تناولنا الدين بطريقةٍ طبيعيةٍ كما نتناول شؤوننا الدنيوية، لكان ذلك أيسر لنا وأقرب لفهم الدين، والتعاطي معه بشكل طبيعي، ولطالما أكدنا باستمرار أنّ ديننا دين الفطرة، فهو دين يتعامل مع واقع الحياة، ويستجيب لحاجياتنا الطبيعية، ولا يكلّفنا إلا وفق قابلياتنا، لأنّه يتعامل مع الواقع، فالدين يسلك بنا الطريق المناسب لطبيعتنا، ويعرّفنا على ما لا يناسبنا ويدعونا لاجتنابه، فالفهم الصحيح للدين وتشريعاته المجتمعية بالخصوص يبدأ من فهم طبيعتنا وواقعنا وحاجياتنا، وإذا أردنا فهم الدين -متجاوزين واقعنا وطبيعتنا- فلن نفهمه فهماً طبيعياً، وسنتعامل معه كما لو كنا نتعامل مع مجموعة ألغاز، أو كما نتعامل مع ظواهر لا تُعرف أسبابها، وحينئذٍ سيكون تعاطينا للدين لا يقوم على أساسٍ منطقي؛ بل على أساس التخبّط والتخمين والتخرّص،        الأمر الذي سيفتح الباب على مصراعيه لخلافات لا تلتقي أطرافها على شيء.                واختلاف الموقف حول شرعيّة القوانين الوضعية نابع من سوء فهمنا لغاية التشريع، فغاية التشريع الديني هو ذات الغاية من تشريع القانون الوضعي، والتشريعان يبغيان وضع حدٍّ لجور الإنسان على الإنسان، والفوضى والطغيان، ويقومان بتنظيم شئون الحياة وفق قواعد العدل، فليس التشريع في نفسه عبادة، ولا هو مجرد امتحان، ولم تشرّع الأحكام لذاتها، ولا لتكون فوق الحياة، وليس هو مقدساً لأنّه تشريع ديني، وإنّما تكمن قداسته في بسط العدل بين الناس.