جامعة الكوفة تناقش أطروحة دكتوراه عن مصادر المحكمة الاتحادية العليا في تكوين قناعتها عند فحص القانون المطعون بعدم دستوريته 

ناقشت كلية القانون بجامعة الكوفة اطروحة الدكتوراه الموسومة ( مصادر المحكمة الاتحادية العليا في تكوين قناعتها عند فحص القانون المطعون بعدم دستوريته ) وتشكلت لجنة المناقشة من السادة اساتذة القانون الافاضل كل من
１- ا.د ميثم حنظل شريف        ….. رئيسا
２- ا.د غني زغير عطية الخاقاني ….. عضوا
３- ا.د حسين جبار النائلي       ……  عضوا
４- ا.د عماد كاظم دحام          ……. عضوا
５- ا.م.د سنان طالب عبد الشهيد  ….. عضوا
６- ا.م.د حيدر محمد حسن   ….. عضواومشرفا
وبعد مناقشة الباحث ( ماجد عباس مهدي موسى ) والذي توصل في دراسته إلى العديد من النتائج والاقتراحات والتي كان من ابرزها ان ممارسة المحاكم الدستورية اختصاصها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين عند فحص القانون المطعون بعدم دستوريته  تكون بالاستناد على الأسس الاجتهادية القضائية بالإضافة إلى الأسس الاجتهادية الفقهية  والتي بدورها تنقسم إلى قسمين الأسس الاجتهادية الفقهية التقليدية والأسس الاجتهادية الفقهية الحديثة ، تعد أحكام الوثيقة الدستورية من أهم المصادر في المحكمة الاتحادية العليا في فحص القانون المطعون بعدم دستوريته، ان اعلانات  حقوق الانسان غالبا ما ينظر إليها القضاء  الدستوري بوصفها مصدرا من مصادر الرقابة القضائية على دستورية القوانين ، هناك قواعد دستورية غير مدونه ولكنها تعتبر مصدر للرقابة القضائية  على دستورية القوانين مثل القواعد الدستورية العرفية والمبادئ العامة للقانون والسوابق القضائية ، وأقترح الباحث العديد من الاقتراحات والتوصيات والتي كان من ابرزها ضرورة وضع معايير محددة لتحديد القوانين المكملة للدستور من قبل المحكمة الاتحادية العليا في العراق،  كما ويقترح الباحث على المحكمة الاتحادية العليا ان تستند على القانون الأجنبي والفقه الدستوري بوصفه مصدرا من مصادر الرقابة القضائية على دستورية القوانين لكي تواكب الظروف الواقعية و التطورات المستجدة في حياة الدول ، وأقترح الباحث على لجنة تعديل الدستور ان تعطي اساتذة الجامعات المختصين بالقضاء  الدستوري الحظ الأوفر في المساهمة واختيارهم كأعضاء في المحكمة الاتحادية العليا كما يوصي الباحث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجعل مادة القضاء الدستوري منهجا  ثابتا يدرس في كليات القانون  وأقترح الباحث على المشرع الدستوري بالإسراع بسن قانون المحكمة الاتحادية العليا
وبعد مناقشة الباحث ودفاعه عن رسالته والنتائج التي توصل لها فقد قررت اللجنة قبول رسالته والتوصيه بمنحه شهادة الدكتوراه  في القانون