جامعة الكوفة تناقش رسالة ماجستير عن الضمانات القانونية لأعضاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق

ناقشت كلية القانون بجامعة الكوفة رسالة الماجستير الموسومة ( الضمانات القانونية لأعضاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق)  (دراسة مقارنة) وتشكلت لجنة المناقشة من السادة اساتذة القانون الافاضل كل من
ا.م.د. ميثم حنظل شريف  ……… رئيسا
ا.م.د. حميد نايف عبود    ……… عضوا
ا.م.د. اسراء محمود بدر   ……… عضوا
ا.د. غني زغير عطية الخاقاني ……. عضوا ومشرفا
وبعد مناقشة الباحث ( سرى فؤاد محمد رضا ) والذي توصل بدراسته إلى العديد من النتائج والاقتراحات والتي كان من  أبرزها ان الغرض الاساسي من الحصانة هو تحقيق استقلال القضاة والتأكيد على حيادهم وعدم التاثير على قناعتهم وبالرغم من وجود قوانين وتشريعات لمحكمة الاتحادية العليا الا أن هنالك  خرق في بعض قواعدها حيث نصت المادة (٩٢) ثانيا من الدستور العراقي النافذ لعام ٢٠٠٥ أن المحكة الاتحادية تتكون من قضاة وفقهاء القانون وفقهاء الدين و ما يلاحظ انها مكونه من قضاة فقط  واقترح الباحث باستحداث نص قانوني في قانون التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادية العليا يوضح فيه مقدار الراتب الذي يتقاضاه قاضي المحكمة اثناء اداء وظيفته وبعد احالته للتقاعد وبشكل مستقل كما وا اقترح الباحث تعديل النص الدستوري  الخاص بتشكيل السلطة القضائية الاتحادية وذلك بجعل المحكمة الاتحادية العليا جهة قائمه بذاتها وأقترح الباحث على المشرع العراقي منح القضاة في المحكمة الاتحادية العليا حصانه جنائية خلال ممارسة مهام عملهم فيها  ووضع شروط أكثر حزما في عملية اختيار القضاة في المحكمة الاتحادية العليا وان بكون الاختيار متضمن عاملي الخبرة وكفاءة
وبعد مناقشة الباحث ودفاعه عن  رسالته والنتائج التي توصل لها فقد قررت اللجنة قبول رسالته والتوصية  بمنحه شهادة الماجستير في القانون