برعاية السيد عميد كلية القانون الاستاذ الدكتور سعيد علي غافل أقامت وحدة التأهيل والتوظيف ندوة بعنوان ( دور طالب كلية القانون بعد التخرج في مكافحة جرائم الفساد المالي وفق قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2019 المعدل ) في يوم الاحد الموافق ٢/ ٤ / ٢٠٢٣ وحاضر فيها كلا من : (أ.م.د. ضياء مسلم عبد الامير معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا و أ.م.د دلال لطيف مطشر الزبيدي) واستهلت الندوة بكلمة حول وحدة التأهيل والتوظيف في الكلية والدور الذي تلعبه في تأهيل الخريجين أضف إلى التعريف بهيئة النزاهة وإمكانية التعيين فيها وكما بينت الندوة بأن طالب كلية القانون بعد التخرج يحصل على درجة البكلوريوس في القانون وهذه الشهادة تؤهله للعمل في هيئة النزاهة ، وتوصلت الندوة إلى إمكانية العمل بصفة محقق فيها تحث اشراق قاضي تحقيق المنطقة المختصة في دعاوي الفساد المالي ومن هذه النصوص نص المادة (11) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2019 المعدل إذ ان ( للهيئة صلاحية التحقيق في أي قضية فساد بواسطة احد محققيها تحت اشراف قاضي التحقيق المختص ) . كما أن هنالك تعاون بين هيئة النزاهة عن طريق محققيها وبين قاضي تحقيق المنطقة المختصة حيث تنص المادة 14 من قانون هيئة النزاهة على أن : ( أولا :- يشعر قاضي التحقيق الدائرة القانونية في الهيئة عند استهلاله التحقيق في قضية فساد ويطلعها على سير التحقيق فيها بناء على طلبها )
( ثانيا :- تكون الهيئة طرفا في كل قضية فساد لا يجري التحقيق فيها بواسطة احد محققي دائرة التحقيقات ولها متابعتها بواسطة ممثل قانوني بوكالة رسمية وللهيئة حق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها )
( ثالثا :- يودع قاضي التحقيق اية قضية فساد تختار الهيئة اكمال التحقيق فيها الى احد محققي دائرة التحقيقات في الهيئة او احد محققي مكاتبها وللهيئة حق الطعن بطريق التمييز بقرار قاضي التحقيق القاضي برفضه طلبها لأي سبب )