رسالة ماجستير في كلية القانون جامعة الكوفة تناقش (دور اعمال احكام قواعد مناهج التنازع في حل المنازعات الدولية الخاصة – دراسة مقارنة)

 ناقشت كلية القانون جامعة الكوفة صباح يوم الاربعاء الموافق 2023/1/11 على قاعة العلامة الدكتور اسماعيل مرزة رسالة ماجستير للطالبة (زينب فلاح نصيف جاسم) والموسومة (دور اعمال احكام قواعد مناهج التنازع في حل المنازعات الدولية الخاصة – دراسة مقارنة)

وتألفت لجنة المناقشة من اساتذة القانون المحترمين:
– ا.د. نظام جبار طالب … رئيسآ
– ا.د. احمد حسين جلاب………… عضوآ
– ا.م.د. عمـار محسن کزار …………… عضوآ
– ا.د. محمد حسنــــاوي شويع … عضوآ ومشرفآ

وبينت الطالبة أَلقت هذه الدراسة عرضاً لأحكام مناهج  التنازع الخاصة لحل النزاعات بين القوانين , والتي تتمحور حول المواقف الأساسية من نطاق محدود لحلول وضعية  وضعها المشرع أو نطق بها القضاء , وبالنظر للأهداف المراد تحقيقها  ولاسيما حماية توقعات أطراف العلاقة , في ضوء عدم إمكان القانون الدولي الخاص تنظيم الحياة الخاصة الدولية , بحدود طريقة عمل واحدة تقتصر على خصوصية القانون المطبق على الحياة الخاصة الوطنية , وتتمثل  هذه الطريقة بقواعد الإسناد التي تميزت بأسلوب فني في تنظيم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي , بكونها قواعد إرشادية غير مباشر تعمل على توزيع الاختصاص التشريعي  بإرشاد القاضي إلى القانون المختص للتطبيق وتوصل إلى الحل لفض المنازعات الدولية بصورة غير مباشرة , بالاعتماد على معيار الإسناد الإقليمي (مكان الإقامة , الخدمة , محل ابرام العقد , …) أو الشخصي (الجنسية ) .      وقد ظهرت طرق منافسة أخرى تمثلت بالقواعد الموضوعية التي تميل إلى تطوير الحلول لتسوية العلاقات الدولية الخاصة نتجت من المعاملات والعقود  التجارية الدولية , وتعطي حلاً مباشراً للنزاع ، وهذا ما يميزها عن قواعد التنازع التقليدية المجردة والثنائية , إذ تعمل هذه القواعد على تحديد النظام القانوني الذي يتم استخلاص القاعدة التي تحكم النزاع ومن ثم توفر حلاً موضوعياً للنزاع .  وتتمثل فعالية القواعد الموضوعية بوصفها أداةً للقضاء في فض المنازعات ما إذا كانت ذات أصل داخلي أو دولي  , وهذا ما أوجد أوجه التشابه مع قواعد التنازع الأخرى وتنوعها مع  أساليب التنازع , لاسيما القواعد ذات التطبيق الضروري  التي أوضحها الفقه على أنها فئة فرعية من القواعد الموضوعية التي تهدف إلى تنظيم مسائل القانون الدولي الخاص تنظيماً مادياً مباشراً تمثل بالأحكام التي يضعها المشرع الوطني بشكل عام في سياق النظام الداخلي تحسباً للنزاع الذي يقع خارج إقليم الدولة , كونها تهدف إلى توفر حماية لأسس النظام الداخلي (الوطني ) وليس لصالح العلاقات الدولية الخاصة .

وبعد ان اطلعت اللجنة على تقرير الخبير العلمي الذي اوصى بصلاحية الرسالة للمناقشة اجرت اللجنة مناقشة الطالبة واخذت بنظر الاعتبار الجهود العلمية المبذولة من قبلها واستخدامها للمراجع ودفاعها عن رسالتها واسلوب بحثها والنتائج التي توصلت اليها، قررت اللجنة قبول الرسالة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير والتوصية بمنح الشهادة بتقدير جيد جدا عالي