رسالة ماجستير في كلية القانون جامعة الكوفة تناقش واجب السلطة التنفيذية في الحد من مخاطر التجسس الالكتروني والهجمات السيبرانية في العراق – دراسة مقارنة

 ناقشت كلية القانون جامعة الكوفة صباح يوم الخميس الموافق 2023/1/26 على قاعة العلامة الدكتور عبد المجيد الحكيم رسالة ماجستير للطالبة (فرح ستار جبـار هاشم) والموسومة (واجب السلطة التنفيذية في الحد من مخاطر التجسس الالكتروني والهجمات السيبرانية في العراق – دراسة مقارنة)

وتألفت لجنة المناقشة من اساتذة القانون  المحترمين:
– ا.د. مهند ضيـاء عبدالقادر … رئيسآ
– ا.م.د. حيــــــــــدر محمد حسن………… عضوآ
– ا.م.د. اسراء محمـود بدر …………… عضوآ
– ا.م.د. سنان طالب عبدالشهید … عضوآ ومشرفآ

وبينت الطالبة شهد العالم تطورات كبيرة فِي مستوى تقنية تكنلوجيا المعلومات الحديثة وأصبحت البنى التحتية للدولة  المعلوماتية قائمه عليها, إذ تَحَرص دُوَل العالم عَلَى تحقيق حماية  فعالة للخصوصية المعلوماتية لأفرادها والحفَاظ عَلَى سيادتها واِستقْراراها وعدم التعدي عَلَى سرية أَعمالها, فلا يُوجد مَا هو أَكثر أَهميةٌ مَن حماية مصالحها الأَساسيه, وبهذا العصر أصبح الأمن المعلوماتي فِي الدولة قُوة لابد مَن امتلاكها, وأَنّ مستوى حماية النظام المعلوماتي فيها متوقف عَلَى قوة أمنها السيبراني أو ضعفَه, إذ مَن بوساطته يمكن التصدّي لأي هجوم إلكتروني أو تجسّس إلكتروني عَلَى مَنْظُومةٌ الدولة, وبازدياد عددَ الهجمات السيبرانية والتجسّس الأَلكتروني فِي المدة الأَخِيرة عَلَى مؤسسات الدولة العَامّة والخاصّة, خاصّة فِي أَوقَاتُ الاضطرابات السِياسِيَّةٌ, وظَهَرتْ مَسَاعِي الباحثين والدارسين إلى  بيان مدى تَأْثِير هذه التهديدات عَلَى أمَن الدولة  الدَاخِلِيّ والخَارِجِيّ, ومَن هنا تَتَجلى مشكلة الدراسة فِي بيان هَذه التَأْثِيرات عَلَى سِرية أَعْمَال المؤسسات الحكومية والتَعدي عَلَى خُصوصِيَّة أفرادها, ومعرفة مَا إذ كَانَ هنالك قاعِدة دستورية لهذه الحِماية ؟, وتوضيح دور السلطة التَنفِيذية الايجابي فِي التصدي لهذه المخاطر بِمَا منحت لهَا مَن صلاحيات دستورية, بينما وَضَحَ الوَاقِع الحَقِيقي, منذ عَامّ 2003م بأَنّ العراق مَر فِي تحديات كبيرة فِي مُختَلَف المستويات السِياسِيَّةٌ والاجتماعية والأمنية فِي الدولة, وأَنّ دستور جمهورية العراق 2005م لمّ تَكُنُّ نَصّوصه كافِية لحِماية الأمَن السيبراني فِي الدولة, عَلَى الرغْم مَن أَنّ نَصّوصهِ قَدّ كَتَبَت بَعْد دَهَرٍ مَن قيام الثورة المعَلوماتية, وأنهّا شكلت تهديدا كبيراً عَلَى مستوى الأمَن الوَطَنِيّ  بشكَلّ عام, ونَسْتَخلِص مَن ذَلِكَ ضَعْفَ إمكانية العراق كدولة  مستقلة لهُ سيادته فِي حِماية الأمَن المعَلوماتي مَن التهديدات السيبرانية, ومَا زال البرلمان يَقِف ساكن مَنها عَلَى الرُغْم مَن تَدَخلَ السلطة التنفيذية لحل ذَلِكَ, وأَنّ هذه المشكلة لَابِد أَنّ تعَالج, فِيظَهَر لنا ضَرُورَة معالجة هذا الموضوع, بوساطة واجب السلطة التنفيذية فِي الحد من مخاطر التجسس الأَلكتروني والهجمات السيبرانية في العراق (دراسة مقارنة),وقسم الموضوع الى فصلين يسبقهما مبحث تمهيدي.

وبعد ان اطلعت اللجنة على تقرير الخبير العلمي الذي اوصى بصلاحية الرسالة للمناقشة اجرت اللجنة مناقشة الطالبة واخذت بنظر الاعتبار الجهود العلمية المبذولة من قبلها واستخدامها للمراجع ودفاعها عن رسالتها واسلوب بحثها والنتائج التي توصلت اليها، قررت اللجنة قبول الرسالة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير والتوصية بمنح الشهادة