الرئيسية / الفعاليات العلمية / ندوات / كليه القانون تعقد ندوة علمية بعنوان قياس اثر جودة التشريعات التجارية الصادرة في العراق بعد عام 2003

كليه القانون تعقد ندوة علمية بعنوان قياس اثر جودة التشريعات التجارية الصادرة في العراق بعد عام 2003

عقد فرع القانون الخاص ندوة علمية تحت عنوان قياس اثر جودة التشريعات التجارية الصادرة في العراق بعد عام 2003 حاضر فيها الاستاذ الدكتور احمد سامي المعمورية استاذ القانون الخاص في كلية القانون جامعة الكوفة تناول فيها المقصود بجودة صياغة التشريع ” إخراج قواعد التشريع وتوصيل فكرته وموضوعه للمخاطبين به بشكل سلس لا لبس فيه، وأن تتسم عبارات القواعد القانونية فيه بالشمولية للموضوع والسهولة والوضوح في المفردات والدقة في المعاني والمقاصد مما تقدم يمكن أن تقاس جودة التشريعات في الدولة الحديثة بمدى وضوح القواعد التشريعية وتوافقها مع الدستور، وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال خلق منظومة متكاملة الملامح والأطر تقوم على أساس ضبط إيقاع سن وإنشاء القواعد القانونية، وتنظيم مسارها دون عوائق أو عقبات تعطل مسيرتها، أو تنقص من كفاءتها وذلك ضمن سياسة عامة تشريعية تراعي تحقيق المصلحة العليا للدولة. كما يعد التشريع الجيد أداة لدعم الإدارة الرشيدة وتعزيزها، وذلك من خلال ترسيخ القواعد القانونية كأداة للوصول إلى التنمية المستدامة والمحافظة على مبدأ المشروعية ومبدأ سيادة القانون. وفي المقابل نجد أن الصياغة التشريعية المعيبة قد تسهم في عرقلة جهود الدولة نحو تطبيق الإدارة الرشيدة بسبب ضعف القواعد القانونية في صياغتها والتعبير عنها بوضوح ودقة تجعلها منسجمة مع الإطار القانوني العام للدولة والدستور. 41
صياغة قواعد التشريع بصورة واضحة ودقيقة وواقعية عمل فني يحتاج لمهارة وقدرة عالية ومعرفة شاملة في علم القانون وأصوله واللغة وقواعدها، وأن تكون الجهة المكلفة ملمة بالقانون وتطوره ومدركة للظروف والزمان والمكان والبيئة، حتى تكون قادرة على بنا الافتراضات القانونية التي على مشروع القانون المراد إصداره، وذلك باستخدام عبارات ومفردات تساعد على تطبيق القانون من الناحية العملية وتستوعب ستنعكس حتما وقائع الحياة من خلال قوالب تشريعية تحقق السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
عل أبرز ما تحققه قياس اثر جودة التشريعات من فوائد يتمثل في تحسين القرارات الحكومية والتشريعات والتدخلات الحكومية، وليس فقط دقة العمليّات الحسابية، بل الفائدة المتمثلة في تحليل الأسئلة والمعلومات المتوفرة حول التشريع، والوقوف على آثارها الحقيقية. وبشكل خاص تحقق وثيقة تقييم الأثر الفوائد الآتية:
تُمكّن صناع القرار من فهم أفضل للنتائج المتوقعة من التدخل أو مشروع القانون، بمعنى آخر التكاليف والفوائد وتوزيع الآثار، وتحديد (من يكسب الفوائد ومن يتحمل التكاليف
تُمكّن من التوقع ومعرفة الآثار الناجمة عن مشروع التدخل الإيجابية والسلبية، بما في ذلك المزيا والتكاليف
تساعد في الكشف المبكر عن الآثار غير المباشرة وغير المرجوة لمشروع التدخل في محاولة لتفاديها.
تزيد الشفافية العملية، من خلال إعطاء الفاعلين الرئيسيين وذوي المصالح الحق في إبداء آرائهم تجاه مشروع التدخل أثناء عملية المشاورات العامة.
تحسّن جودة التشريعات والتدخلات الحكومية، من خلال تعزيز التنسيق في الأنشطة المنظمة، وفي الوقت ذاته تحقق نوعًا من المساءلة والرقابة الشعبية على أداء الحكومة.

شاهد أيضاً

فرع القانون الخاص يقيم ندوة علمية التعويض العادل عن الخطأ المربح

برعاية السيد العميد الاستاذ الدكتور سعيد علي غافل اقام فرع القانون الخاص  في يوم الثلاثاء  …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.