الرئيسية / الفعاليات العلمية / حلقات نقاشية / كلية القانون تناقش رسالة ماجستير في القانون الاداري

كلية القانون تناقش رسالة ماجستير في القانون الاداري

ناقش فرع القانون العام في كليه القانون رساله ماجستير في القانون الاداري الموسومة (بطلان حكم الالغاء في الدعوى الادارية  –دراسة تحليلية مقارنة ) للطالب (ابو الحسن كفاح مجهول) وتكونت لجنة المناقشة من السادة التدريسيين
ا.د سلمى طلال عبد الحميد ….. رئيسا
ا.د فارس عبد الرحيم حاتم…. عضوا
م.د محمد حسن جاسم ….. عضوا
ا.م.د ثامر محمد رخيص  ….. عضوا ومشرفاً
إن حكم الالغاء يعدّ من أهم الأحكام الصادرة عن المحاكم الادارية و ذلك لأنه يمنع الإدارة من مخالفة مبدأ المشروعية ، و لأهمية حكم الالغاء و لأجل أن يحقق الغاية منه فأنه يجب أن يكون صحيحاً و غير مخالف للقواعد القانونية الشكلية أو الموضوعية و إلا كان الحكم باطلاً و غير منتج لأثاره القانونية ، فالحكم يبقى صحيحاً و منتجاً لأثاره القانونية و ذلك لحين تقرير القضاء ببطلان حكم الالغاء فأذا تقرر بطلان حكم الالغاء عُدّ الحكم كأن لم يكن و يترتب على ذلك عدم إحداثه لأي أثر قانوني ، و إن اثر بطلان حكم الالغاء لا يقتصر على الحكم وحده و إنما قد يصيب البطلان بعض الاجراءات اللازمة لأصدار الحكم و قد يمتد البطلان الاجرائي الى بعض الإجراءات السابقة أو اللاحقة على الاجراء الباطل اذا كانت هذه الاجراءات مرتبطة بالاجراء الباطل أو كان هذا الاجراء الباطل أساساً لها ، و إن أثر بطلان حكم الالغاء لا يتوقف عند هذا الحد و إنما يمتد الى تنفيذ حكم الالغاء و كما ذكرنا سابقاً فأن حكم الالغاء يعد صحيحاً و منتجاً لاثاره القانونية و ذلك لحين قيام القضاء الإداري بتقرير بطلان الحكم ، أي إنه يجوز تنفيذ حكم الالغاء بوصفه حكماً صحيحاً الا اذا قرر القضاء عدّه باطلاً فهنا لا يمكن تنفيذه لأن حكم الالغاء الباطل لا ينتج أي أثر قانوني ، و إن أثر حكم الالغاء الباطل يعود على القاضي الاداري نفسه الذي اصدر الحكم الباطل و يؤدي ذلك الى تقرير مسؤولية القاضي و هذه المسوؤلية تختلف حسب المخالفة التي قام بها القاضي و ادت الى بطلان حكم الإلغاء ، فقد تكون هذه المسؤولية جزائية و ذلك نتيجة قيام القاضي بفعل يعاقب عليه القانون الجنائي أو قد تكون هذه المسؤولية انضباطية و ذلك نتيجة مخالفة القاضي لاحد الالتزامات التي فرضها عليه القانون ، و قد تكون مسوؤلية القاضي مدنية و ذلك في حالة وقوع ضرر على أحد اطراف الدعوى نتيجة الحكم الباطل الذي اصدره القاضي الاداري .و إن معالجة بطلان حكم الالغاء تتحقق بوسيلتينَ أما تكون المعالجة ذاتية و تتحقق من تلقاء نفسها أي بحكم القانون أو قد تكون المعالجة خارجية و ذلك عن طريق الدفع ببطلان حكم الالغاء أو الطعن به ، فالمعالجة الذاتية تتم بطريقتينَ اما عن طريق التنازل عن التمسك بالبطلان أو عن طريق اكتساب حكم الإلغاء لقوة الشيء المقضي به ، أما بالنسبة للمعالجة الخارجية فأنها تتحقق أما عن طريق الطعن بالحكم الباطل أو عن طريق تصحيح الخطأ الوارد في الحكم أو عن طريق تصحيح الاجراء الباطل ، فأذا كان البطلان سببه اجرائي فأنه توجد اربع وسائل لمعالجته أما عن طريق التكملة أو عن طريق الانتقاص أو عن طريق تحول الاجراء أو تجديده ، فهذه الوسائل التي ذكرناها تتضمن معالجة شاملة لموضوع البطلان و لا تقتصر على موضوع المعالجة فحسب و إنما تقوم هذه الوسائل بالحد من حالات البطلان و إنهاء أثاره القانونية

شاهد أيضاً

كلية القانون تقيم حلقة نقاشية حول التشهير عبر وسائل التواصل الإجتماعي

برعاية السيد العميد الاستاذ الدكتور سعيد علي غافل و ضمن إطار الخطة العلمية لفرع القانون …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.