أثر التصرفات الانفرادية على اتفاقيات القانون الدولي الانساني_ التحفظ والتصديق أنموذجاً

زمان صاحب مجدي

 قديماً وعبرَ مختلف الأزمنة عرف العالم صراعات عاشت بسببها البشرية فترات لاتنسى معلنةً الوحشية ضد الإنسانية , على الرغم من وجود دعوات إلى نبذ العنف واعتماد الحكمة بدلاً عنه لحل النزاعات, ولازلنا نشهد بين فترة وأخرى نزاعات بين إطراف غير مبالين بما يترتب عليها من كوارث , لذلك بدأ المجتمع الدولي يتجه للحد من النزاعات المسلحة عن طريق القانون الدولي الانساني واتفاقياته الدولية التي لعبت دوراً هاماً في إبراز إلزامية قواعده وإحكامه وتحقيق غاياته الإنسانية التي كانت موضوعاً للعديد من القرارات الهامة الصادرة عن الأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية للصليب والهلال الأحمر, ولتحقيق هذا الهدف المنشود كان لابد من كفالة هذه الإلزامية القانونية للاتفاقيات الإنسانية الدولية وتعزيزها, ولكن هذه الإلزامية تتأثر بتصرفات أنفرادية تحدث أثراً فاعلاً يستوجب علينا تسليط الضوء عليه ، اذ ان من القضايا الهامة للقانون الدولي الإنساني اليوم , هي مشكلة مدى الإلزامية للقواعد والنصوص القانونية التي تتضمنها الاتفاقيات الإنسانية الدولية وما للتصرفات الانفرادية         ( التحفظ والتصديق ) من اثر عليها بين تعزيز احترام هذه الإلزامية وبين تعطيلها, فهذه التصرفات المفروض تعمل على جعل أشخاص المجتمع الدولي أكثر التزاماً وحرصاً على احترام قواعد القانون الدولي الانساني ,لأن نصوص الاتفاقيات الإنسانية جاءت لحماية المدنيين من مخاطر الحروب وما يترتب عليها من كوراث ومآسي إنسانية, فهذه مشكلة خطيرة ومعقدة لأنها تتعلق بكيان القانون الدولي والإنساني بأسره , وان هذه الإلزامية للقواعد وسريانها لم تؤخذ بعين الاعتبار مما تسببت بارتكاب مجازر يندى لها جبين الإنسانية فضلاً عن تدمير الأعيان المدنية المخصصة لهم على الصعيد الوطني والدولي وهو امر جلل وخطير يستوجب معالجة بالقول أن إبداء التحفظ على اتفاقيات القانون الدولي الانساني أمراً محظور سواء كان هناك نص ينظم الموضوع قانونياً أو لايوجد , اذ ان التحفظ يتعارض مع الأهداف الإنسانية لهذه الاتفاقيات فضلاً عن تعارضه مع الطبيعة القانونية لها وبالتالي اعتباره ذريعة للتحلل من الالتزامات الدولية التي تنص عليها هذه الاتفاقيات , على الرغم من مزاياه العديدة كتوسيع نطاق المعاهدات وزيادة الاعضاء فيها وتشجيعهم على الانضمام لها ، ناهيك عن إن المرحلة الأهم في إبرام المعاهدات الدولية والأتزام بها دولياً هو التصديق لأنه الحجر الأساس في تحول ما تحتويه المعاهدات إلى قواعد إلزامية قانونية , ولكن عندما لا تتلائم اتفاقيات القانون الدولي الانساني مع التوجهات السياسية للدول ومصالحها غير المشروعة تستخدمهُ بصورة انفرادية في تعطيل إلزامية هذه الاتفاقيات ذات الطابع الانساني , ومثال ذلك تعطيل تصديق الدولة الستين على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وابقائها دون سلطة قانونية فاعلة في مجال تنفيذ القانون الدولي الانساني .