الرئيسية / الفعاليات العلمية / كلية القانون تقيم ندوة بعنوان ( مناهضة العنف الاسري)

كلية القانون تقيم ندوة بعنوان ( مناهضة العنف الاسري)

اقامت كلية القانون جامعة الكوفة ندوة علمية تحت عنوان( ندوة مناهضة العنف الاسري) وحاضر في الندوة كل من التدريسيين المحاضر المدرس المساعد /القسم الخاص ابتهال غازي مهدي المحاضر المدرس المساعد/القسم العام  احمد ناظم الجابري وقد تناولا مشكله العنف الاسري و اسباب علاجها واوضح الاستاذان الاتي  ان العنف الاسري مشكلة اجتماعية معقدة تؤثر على المجتمع بأسره, وتمثل انتهاك لحقوق الضحية الانسانية متخذاً اشكالاً متعددة منها ما يكون جسدي او نفسي او جنسي او اقتصادي وهو غير ممثل لأي ثقافة او منطقة او بلد معين, كما انه لا يقتصر على فرد معين فقد يقع على كبار السن او الابناء او الزوج او الزوجة, وله اثار سلبية اقتصادية واجتماعية باهضه, لأنه يحد بشكل كبير من مساهمة الضحية في نشاط المجتمع.هذا وان مصطلح العنف الاسري, يعد مفهوماً جديد على المنظومة التشريعية او التعامل القانوني, حيث اشار الدستور العراقي لسنة 2005 الى العنف بشكل عام من خلال حظره كل صور العنف والتعسف في المادة (29/4) منه والتي نصت ( تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع), و لا يوجد في العراق قانون موحد للعنف الاسري فعلى الرغم من طرح مشروع قانون لمناهضة العنف الاسري الا انه لم يقر الى الان, ومن ثم فان حالات العنف الاسري يتم تجريمها وفقا لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته من خلال تناوله العديد من جرائم العنف الاسري التي قد تعتبر جنحة كالتهديد والسب والشتم والضرب والمشاجرات الاسرية ومنها ما يشكل جناية لجسامته كالضرب المؤدي لعاهة مستديمة او المفضي الى موت وكذلك الجرائم الجنسية وغيرها من جرائم العنف الاسري , وقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة1959 الذي نص على جرائم العنف الاسري في المواد (43,40,9,3) ويستثنى من ذلك اقليم كوردستان العراق الذي شرع فيه قانون مناهضة العنف الاسري الكوردستاني رقم 8 لسنة 2011.ويمكننا القول ان العنف الاسري لا يخرج عن مفهوم ( الاذى الموجه ضد افراد الاسرة سواء كانت الزوجة او الزوج او الابناء او كبار السن, نتيجة الاهمال او الايذاء البدني او النفسي او العنف الاخلاقي, ويصنف العنف الاسري بأنه سلوك عدواني يمارسه الفرد من اجل استغلال او اخضاع الطرف المقابل ذي القوة غير المتكافئة سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا وسلب حرياتهم مما يرتب اضرارا مادية ومعنوية ونفسية وتفكيك للعلاقات الاسرية).نوصي المشرع العراقي بتكثيف الجهود الوطنية من اجل الاسراع في تشريع قانون مكافحة العنف الاسري, لان القوانين الموجودة تتعامل مع الاسرة بشكل عام في حين يتطلب الامر معالجة تشريعية خاصة نظرا لأهمية الاسرة وما يتميز به افرادها من خصوصية , وان يكون مشروع قانون مكافحة العنف الاسري في ضوء البنود الدولية التي من شانها في حال تطبيقها على ارض الواقع ان تحدث تغيراً جوهرياً في حماية الافراد من العنف الاسري, والدعوة الى  انشاء مكاتب للتوجيه والاستشارات الاسرية تتولى مهمة التوعية والتثقيف وتقديم المشورة الاسري من خلال عمل مناهج تعليمية حول العنف الاسري ونشرها بوسائل الاعلام والتواصل المختلفة و تصحيح الاعراف الاجتماعية والعادات الخاطئة التي تشجع العنف الاسري كما نوصي المشرع بإلغاء او تعديل نصوص القانون التي تتضمن تمييز وعنف.
                                                          

شاهد أيضاً

كلية القانون – جامعة الكوفة تناقش (الدليل الرقمي الكتابي وحجيته في إثبات الجريمة التقليدية) في رسالة ماجستير في القانون الجنائي

بحضور السيد عميد كلية القانون جرت اليوم الثلاثاء الموافق (٢١ / ٦ / ٢٠٢٢) في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.