الدستور والدستورية

أ.م.د حيدر محمد حسن

كلية القانون – جامعة الكوفة

إذا كان لكل دولة حتما دستور لأنه لا يمكن تصور دولة بدون تنظيم ضروري للسلطة ، إلا أنها ليس بالضرورة أن تكون دستورية عندما لا تملك نظاما دستوريا ، على هذا النحو يجب أن لا نخلط بين الدولة التي لها دستور وبين الدولة الدستورية .الدستورية أن ينظم الدستور قيود على الحاكم تجعله مسؤولاً عن ممارسته الحكم وتخضعه لمبدأ المحاسبة ، فمصطلح الدستور يشير الى الاطار القانوني الاساسي للحكم أما مصطلح الدستورية فيشير الى الايدلوجية المؤسسية التي تضع القيود والحدود على وسائل ممارسة السلطة  .أي أن الدستورية تشير الى الحكم الدستوري الذي تتوافر فيه  قيود قانونية على ممارسة سلطة الدولة ، يعني أن تكون السلطة هي نفسها المطالبة بتوقيع الجزاء على نفسها إذا ما خرجت على القيود التي تفرضها القواعد الدستورية . لذلك لابد من اقرار  بعض الضمانات التي تكفل حسن تطبيق قواعد الدستور والتي تحد من محاولة الخروج عليها من جانب السلطات العامة في الدولة _ وإلا كانت قواعد الدستور مجرد لفظ اجوف غير ذي مضمون _  وهذ الضمانات هي  الوسائل القانونية التي تؤكد خضوع الهيئات الحاكمة للدستور .وفي مقدمتها النص على الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عن طريق المسؤولية الوزارية وحق الحل ، والتقيد بمقتضياتها الموضوعية والشكلية _ حتى لا تكون سياج من ورق _  ولا شك ان هذه الوسائل إذا ما أُحكمت تكفل الى حد كبير عدم طغيان احدى السلطات على الاخرى . وبالتالي تؤدي الى عدم تجاوز أي سلطة من السلطات العامة  في الدولة الوظيفة التي أسندها اليها المشرع الدستوري الى وظيفة سلطة اخرى  ، وإذا  لم تُحكم  كانت الدساتير التي احتوتها  غير دستورية أو دساتير شمولية .بعبارة اخرى ان مجرد وجود سلطة يمارسها من يقبض عليها كما يشاء دون رقابة ومحاسبة  لا يعني أن هناك دولة دستورية ، كما لا يعني أن القواعد التي تتعلق بممارسة هذه السلطة تكون دستوراً  .بالإضافة الى نبذ تركيز السلطة وضرورة الاخذ حقيقة بمبدأ الفصل بين السلطات باعتباره كافلا الحماية الفعلية لحقوق الافراد وحرياتهم وضامنا لعدم التعسف والانحراف في مباشرة كل سلطة لوظيفتها .الى جانب أن يتضمن النظام السياسي الذي يقره الدستور – الى جانب تنظيم السلطة –  تنظيما محددا واضحا للحرية ، يتقرر من خلاله مجموعة من الحقوق والحريات العامة للأفراد ، ليس ذلك فقط بل كفالتها للكافة دون تمييز ، من خلال ضمانات كافية لحماية من لا سلطة لهم في مواجهة من لهم السلطة .