مقالة"حدود سلطة القضاء الجنائي في مجال القرائن القضائية"لدكتور حيدر حسين علي الكريطي

حدود سلطة القضاء الجنائي في مجال القرائن القضائية

         يعالج البحث إشكالية مهمة تبرز في مجال الإثبات الجنائي هي مدى صحة وسلامة تأسيس الاحكام والقرارات الجنائية على القرائن القضائية إستناداً لسلطة القضاء الجنائي في إعتماد وتقدير أدلة الإثبات الجنائي ، إذ درجت التشريعات الجنائية الإجرائية ومنها قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ رقم (23) لسنة 1971 المعدل على إيراد القرائن القضائية ضمن أدلة الإثبات الجنائي بيد أن المنهج العملي السائد لدى القضاء الجنائي هو التمييز بين الدليل والقرينة في مجال الإثبات الجنائي الأمر الذي يستدعي بحث هذا الموضوع بمنهجية تأصيلية وتحليلية لتبيان طبيعة القرائن القضائية وموقعيتها بين أدلة الإثبات الجنائي الأخرى وقوتها الإثباتية ومدى إمكانية الإستناد إليها في جميع الأحكام الجنائية سواء كانت تقضي بالإدانة أم بالبراءة من أجل تكوين رؤية معرفية متكاملة تكفل الإتساق المنطقي المحكم بين أدوار هذه الأدلة بما يحقق مستوى التكامل والتساند بينها وبالتالي تأسيس أحكام قضائية تمثل تعبيراً دقيقاً عن الحقيقة في ضوء المعايير التي تقررها النماذج الإجرامية وسائر القواعد الجنائية الموضوعية منها والإجرائية وطبقاً للحقائق الواقعية المتصلة بكيفية إرتكاب الجريمة وأدوار مرتكبيها وظروف وملابسات إرتكابه

Joomla Templates - by Joomlage.com