مقالة"مدى سلطة الضبط الإداري في حماية البيئة في العراق"لدكتورة سحر جبار يعقوب

مدى سلطة الضبط الإداري في حماية البيئة في العراق

     تعد مواضيع البيئة وما يتعلق بها من بين المواضيع الحساسة والجميلة في ان واحد لتعلقها بالنظافة والحفاظ على جمال الطبيعة مما ينعكس إيجابا على الصحة العامة لاسيما وان المسبب الأول والأساس للإمراض هو القاذورات والغازات المنبعثة من المصانع او مخلفات المواد العسكرية والمصانع النووية .

     لذلك كانت هذه الدراسة المتواضعة عن البيئة في العراق  لكونه يعيش اجواء مليئة بالغازات والشوائب التي من شانها ان تسبب الأمراض الخطيرة للانسان وهو ما حدث فعلا اذ يعاني الشعب العراق خاصه من أمراض خطيرة جدا كان مسببها الاول والاساس التلوث البيئي الذي نجم من الخروب ومخلفات الجيش ورواسب العهد الماضي كل هذا دفعني الى الخوض في البحث عن هذه الجزئية وربطها باختصاص القانون الاداري لاسيما جزئية الضبط الاداري .

مشكلة الدراسة: ان تنامي الوضع الصحي المتزايد يوما بعد يوم بفعل انتشار الحشرات اولافاعي والعقارب بشكل ملفت فضلا عن انتشار ظاهرة التصحر والارض البور وظهور تماسيح في مياه نهر الفرات لهي ظواهر ملفته تجعل الباحث يدق على ضرورة بيان الاسباب التي ادت الى بروز مثل هذه الحالات لاسيما في القرن الواحد والعشرين ومع التطور الهائل للتقنية الحديثة والميزانية الانفجارية للدولة . لذلك ودت الباحثة ان تلقي اثقالعا على البيئة في العراق ودور الضبط الاداري في حمايتها وهنا اشير الى انه في فرنسا عام 1906 ظهرت قضية كانت مرتكز مهم في بيان اساس القانون الاداري اتمنى لو ان العراق يلتفت اليها "( مجالس المحافظات والبلديات) " المجلس البلدي في فباريس وضع مكافاة مالية لمن يقوم بقتل افعى الهدف هو تنظيف المدينة من الافاعي السامة.................." وللقضية تتمه بالفعل لكن اقول لم لا تفعل حكوماتنا المحلية ذات الشيء فضلا عن هذا الحشرات والافات الزراعية لم لا يمنح طلاب الدراسات العلمية فرصة كي يقوموا باختراع مبيد قادر  على التصدي لمثل هذا الافات الزراعية التي حولت الاراضي الى بوار.لذلك كانت مشكلة هذه الدراسة هو وضع اليد على المشكل وابداء الحلول الكفيلة بالتخلص منها نهائيا او التخفيف من حدتها.

Joomla Templates - by Joomlage.com